أنظمة ولوائح

هذه مجموعة مختارة من الأنظمة واللوائح في مجالات متنوعة والتي قد تهم أي باحث قانوني. جمعتها هنا تسهيلا لطالبها وهي مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو أنظمة ولوائح عدلية، وهي كل الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل المحاكم وسير الإجراءات القضيائية أو التحقيقة وما يتعلق بها. القسم الثاني هو أنظمة ولوائح تجارية، وهي كل ما يتعلق الأعمال التجارية والشركات تأسيساً أو تنظيما. وأخيراً القسم الثالث أنظمة ولوائح جزائية، وهي الأنظمة التي تعنى بحماية المحتمع من الجرائم بشتى أنواعها وإقرار العقوبات على منتهكيها. سيتم إضافة العديد من الأنظمة وبعض الأقسام الأخرى  في المستقبل القريب بإذن الله.

 أنظمة عدلية : 

 نظام القضاء

 نظام المرافعات الشرعية

 نظام ديوان المظالم

 نظام الترافع أمام ديوان المظالم

 نظام هيئة التحقيق والادعاء العام

 نظام الإجراءات الجزائية

 أنظمة تجارية :

 نظام المحكمة التجارية

 نظام الشركات

 نظام الشركات المهنية

 نظام الأسماء التجارية

 نظام الأوراق التجارية

 نظام مكافحة الغش التجاري

 أنظمة جزائية :

 نظام مكافحة الرشوة

 نظام مكافحة التزوير

 نظام مكافحة غسيل الأموال

 نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاستشارات القانونية

صورة
الخدمات الاستشارية و القانونية هي أحد أهم عناصر نجاح أي عمل تجاري أو مؤسسي في بلد تتشعب فيه الأنظمة و التشريعات و تتنوع مصادرها. يملك مكتب المحامى صالح المحمدى بحمد الله في هذه المعاملات المعرفة النظرية والخبرة العملية مع إلمامه بالأمور الإجرائية. خدماتنا في هذا المجال ترتكز على ثلاث ركائز, أولها هو رغبتنا في أن نكون عنصراً فعالاً في تسهيل و إنجاز المعاملة على أتم وجه. و ثانيها أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة عملائنا ليس فقط بتوضيح المشاكل والأخطار التي قد تواجههم, ولكن أيضا باقتراح الحلول وتوفير البدائل. الركيزة الثالثة هي سعينا لتقديم دعمنا القانوني لعملائنا في جميع مراحل المعاملة , بدءاً من مراحل التفاوض, مروراً بصياغة العقود والتعديلات التي قد تطرأ عليها, ووصولا إلى مرحلة التنفيذ. ممارساتنا: * المعاملات التجارية * المعاملات المالية * الأوقاف
اقرا المزيد »

المرافعة و المدافعة

صورة
 يتطلب الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية درجة عالية من الخبرة والمعرفة ومواكبة مستنمرة للأنظمة واللوائح حتى يكون للمحامي الدور الأكبر في سبر أغوار القضية وتسهيلها سعياً للوصول للعدالة على أتم وجه وفي أسرع وقت. لاسيما في بلد تتشعب في الجهات القضائية واللجان شبه القضائية وتتنوع إختصاصاتها في مرحلة تعكف فيها المملكة على تطوير منظومتها القضائية. يملك المكتب بحمد الله الخبرة في التعامل مع طيف واسع من القضايا من خلال تناوله السابق للعديد من القضايا المعقدة وتقديمه الاستشارات القانونية للعديد من الشركات التجارية. ممارساتنا تنقسم الى عدة أقسام تغطي معظم الاحتياجات القانونية والشرعية لعملائنا. ممارساتنا : • إدارية القضايا الادارية هي عبارة عن القضايا المقامة من ذوي الشأن سواءً كان فرداً أو مؤسسة ضد جهة الإدارة (م.ث. الجهات الحكومية). هذا النوع من القضايا هو من اختصاص المحاكم الادارية التابعة لديوان المظالم. • تجارية وهي القضايا المقامة بين التجار أو معاونيهم ممن ينطبق عليه وصف تاجر. ويشترط أن تكون الدعوى متعلقة باعمالهم التجاري وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام الم...
اقرا المزيد »

مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة ((المطلقة طلاق رجعي ))

مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فقد اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة على قولين: القول الأول: أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه أن يشهد على أنه راجعها بدليل قوله تعالى:  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  {الطلاق:2} فأمر سبحانه في الآية بالإشهاد على الرجعة، ولئلا يموت الزوج قبل أن يقر بذلك، أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها وبذلك فلا يحصل التوارث بينهما. وهذا قول  ابن بكير  وغيره من المالكية ورواية عند الحنابلة. والقول الثاني: أن الإشهاد غير واجب بل مستحب وبه قال جمهور المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الراويتين عند مذهب الحنابلة وهي المذهب: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. {الطلاق:2} ووجه الدلالة: أن الله سبحانه جمع بين الفرقة والرجعة وأمر ...
اقرا المزيد »