المرافعة و المدافعة

 يتطلب الترافع في القضايا وإعداد المذكرات القانونية درجة عالية من الخبرة والمعرفة ومواكبة مستنمرة للأنظمة واللوائح حتى يكون للمحامي الدور الأكبر في سبر أغوار القضية وتسهيلها سعياً للوصول للعدالة على أتم وجه وفي أسرع وقت. لاسيما في بلد تتشعب في الجهات القضائية واللجان شبه القضائية وتتنوع إختصاصاتها في مرحلة تعكف فيها المملكة على تطوير منظومتها القضائية. يملك المكتب بحمد الله الخبرة في التعامل مع طيف واسع من القضايا من خلال تناوله السابق للعديد من القضايا المعقدة وتقديمه الاستشارات القانونية للعديد من الشركات التجارية.
ممارساتنا تنقسم الى عدة أقسام تغطي معظم الاحتياجات القانونية والشرعية لعملائنا.
مدونة مكتب المحامي صالح المحمدي

ممارساتنا :

 • إدارية
القضايا الادارية هي عبارة عن القضايا المقامة من ذوي الشأن سواءً كان فرداً أو مؤسسة ضد جهة الإدارة (م.ث. الجهات الحكومية). هذا النوع من القضايا هو من اختصاص المحاكم الادارية التابعة لديوان المظالم.
• تجارية
وهي القضايا المقامة بين التجار أو معاونيهم ممن ينطبق عليه وصف تاجر. ويشترط أن تكون الدعوى متعلقة باعمالهم التجاري وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية. هذه القضايا هي حالياً من اختصاص الدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم لحين بدء المحكمة التجارية في مزاولة أعمالها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ.
• جنائية
تتضمن مجموعة واسعة من القضايا الي يكون فيها الادعاء العام أو هيئة الرقابة والتحقيق مدعياً ومطالباً بإنزال عقوبة ما على المتهم لارتكابه مخالفة لأحد الأنظمة أو التشريعات.
• القضاء العام
يندرج فيه جميع الاختصاصات الخارجة عن اختصاص ديوان المظالم أو المحاكمة المختصة كالمحكة التجارية والعمالية وفقاً للاختصاصات الواردة في نظام المرافعات الشرعية الجديد.
• اللجان شبه القضائية كاللجان العمالية ولجان الفصل في الأوراق التجارية واللجان المصرفية وغيرها من اللجان ذات الاختصاصات شبه القضائية. 

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الاستشارات القانونية

صورة
الخدمات الاستشارية و القانونية هي أحد أهم عناصر نجاح أي عمل تجاري أو مؤسسي في بلد تتشعب فيه الأنظمة و التشريعات و تتنوع مصادرها. يملك مكتب المحامى صالح المحمدى بحمد الله في هذه المعاملات المعرفة النظرية والخبرة العملية مع إلمامه بالأمور الإجرائية. خدماتنا في هذا المجال ترتكز على ثلاث ركائز, أولها هو رغبتنا في أن نكون عنصراً فعالاً في تسهيل و إنجاز المعاملة على أتم وجه. و ثانيها أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة عملائنا ليس فقط بتوضيح المشاكل والأخطار التي قد تواجههم, ولكن أيضا باقتراح الحلول وتوفير البدائل. الركيزة الثالثة هي سعينا لتقديم دعمنا القانوني لعملائنا في جميع مراحل المعاملة , بدءاً من مراحل التفاوض, مروراً بصياغة العقود والتعديلات التي قد تطرأ عليها, ووصولا إلى مرحلة التنفيذ. ممارساتنا: * المعاملات التجارية * المعاملات المالية * الأوقاف
اقرا المزيد »

مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة ((المطلقة طلاق رجعي ))

مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:  فقد اختلف الفقهاء في الإشهاد على الرجعة على قولين: القول الأول: أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه أن يشهد على أنه راجعها بدليل قوله تعالى:  فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ  {الطلاق:2} فأمر سبحانه في الآية بالإشهاد على الرجعة، ولئلا يموت الزوج قبل أن يقر بذلك، أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها وبذلك فلا يحصل التوارث بينهما. وهذا قول  ابن بكير  وغيره من المالكية ورواية عند الحنابلة. والقول الثاني: أن الإشهاد غير واجب بل مستحب وبه قال جمهور المالكية والحنفية والشافعية وإحدى الراويتين عند مذهب الحنابلة وهي المذهب: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:  فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ. {الطلاق:2} ووجه الدلالة: أن الله سبحانه جمع بين الفرقة والرجعة وأمر ...
اقرا المزيد »